به نقل از «آنا»

ما باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۸۴۰۵

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری با مردم در خصوص آخرین تصمیمات ارزی دولت اظهارداشت: سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است.

وی افزود: برنامه دولت تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست بلکه بدنبال ثبات بخشی به بازار و مدیریت نرخ حول سامانه نیماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصدبازار ارز کشور مادر سامانه نیما و سنا تامین می‌شود، بیان کرد: یعنی حواله واردات کالا‌های مختلف یا نیاز‌های اسکناس ارز بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی کشور است.  

وزیر اقتصاد گفت: بخشی از نیاز ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل تامین نمی‌شود که از مبادی غیررسمی ارز آن تأمین می‌شود.  

وی افزود: یک درصد دیگری هم باقی می‌ماند که خرید و فروش‌ها در بازار‌های فردایی ارز است که مجموع این دو عدد یعنی ارز قاچاق و قمار‌هایی که به صورت کاغذی انجام می‌شود ۱۵ تا ۱۶ درصد است.

خاندوزی با تأکید بر اینکه کمبود درهم در بازار این را تلقی ایجاد کرد که کشور ارز کم دارد، اظهار داشت: واقعیت این است که دستور کار جدید دولت و بانک مرکزی اجرای تدابیر جدیدی است با تیم جدید.  

وزیر اقتصاد گفت: به عبارت دیگر بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضا‌های ارز را مدیریت کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: بخشی از مشکلی که به وجود آمد بود در آبان و آذر اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالا‌هایی که با درهم باید وارد می‌شود محدودیت ایجادشود و این القا شودکه گویا کشور ارز کم دارد.

** باید بین گلایه‌های مردم و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم

خاندوزی با تأکید بر اینکه ما باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، افزود: من هم به عنوان یک شهروند که خودم خرید می‌کنم و در بین مردم حضور دارم و در معرض سوال و جواب مردم هستم، افراد زیادی از وضعیت خودشان می‌گویند، گلایه‌های به حق و کاملا درست را بیان می‌کنند. قیمت مسکن و ارز و گوشت برای مردم است و دولت تلاش می‌کند این مسائل را مدیریت کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در همان ۶ ماه اول دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ما ۲۴-۲۵ درصد کاهش یافت، تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۹.۵ درصد کاهش یافت و این نشان می‌دهد از عدد ۱۰-۱۵ درصدی هم که من اعلام کردم اگر دولت جدید کاری نکند تورم ۱۰-۱۵ درصد پایین می‌آید، پایین آمده بود.

وی افزود: یک جریانی است که می‌خواهد اثبات کند که شما غیر از اینکه مسایل خارجی خود را حل کنید نمی‌توانید اقتصاد ایران را اداره کنید.

خاندوزی همچنین بیان داشت: علت برخی هجمه‌ها علیه دولت این است که دولت عزمش را جزم کرده در جهت حمایت از تولید و بخش واقعی اقتصاد، مقابل ویژه خواری بایستد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر دولت برنامه‌ای نداشت تولید بنگاه‌های صنعتی ۱۰.۲ درصد افزایش و تورم تولیدکننده نصف نمی‌شد، ادامه داد: واقعاً دولتی که برنامه‌ای در اقتصاد نداشته باشد می‌تواند برای اولین بار قریب به ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار را برای مردم خودش بدون کاغذ و رفت و آمد صادر کند؟ اگر دولت برنامه نداشت، سرمایه گذاری خارجی که از ۲.۵ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار می‌رسید.

وی افزود: اگر دولت برنامه نداشت نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان امسال کاهش پیدا می‌کرد و تولید بنگاه‌های بزرگ از عدد منفی در تابستان سال گذشته به مثبت ۱۰.۲ درصد در تابستان امسال می‌رسید؟ اگر دولت برنامه نداشت آیا این میزان کاهش استقراض از بانک مرکزی و کنترل خلق پول شبکه بانکی محقق می‌شد؟  

خاندوزی اظهار کرد: می‌گفتند باید بترسیم از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، اما وقتی تورم تولیدکننده (تورم پیش رو) وقتی از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند،  تاکید می‌کنم این عدد خوب نیست نشان می‌دهد وضعیت رو به بهبود است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گلایه های مردم از شرایط اقتصادی هجمه های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم اگر دولت برنامه وزیر اقتصاد بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی رعنایی با تجربه سه دوره حضور در انتخابات به عنوان استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی مسلط به نقاط ضعف و قوت منطقه مغان است و این بار مصمم است تا با راهیابی به مجلس دوازدهم تلاشی مضاعف انجام داده تا چالش‌ها و دغدغه‌های فراوان منطقه مغان را به بسترهای توسعه‌ای متوازن و پایدار تبدیل کند.

خبرگزاری مهر در راستای رسالت اطلاع رسانی شفاف و آگاه‌سازی مردم از وضعیت انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پویش «با مهر انتخاب کنیم» را آغاز و از این طریق روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم را رصد و اطلاع رسانی کرد.

امیدعلی رعنایی کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به سوالات خبرگزاری مهر در راستای پویش «با مهر انتخاب کنیم» در حوزه‌های مختلف پاسخ داده که مفصل آن را در پی می‌خوانید.

* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

بنده ابتدا از خبرگزاری مهر و مجموعه رسانه ملی که در اقدامی نو و بدیع در معرفی کاندیداهای مجلس دوازدهم به صورت صریح و شفاف وارد عمل شدند تقدیر می‌کنم.

پویش «با مهر انتخاب کنیم» پویشی جامع و کامل در نشان دادن نقشه راه انتخاب سالم و صالح در این دوره از انتخابات بود که جای تقدیر دارد.

قطعاً مجلس دوازدهم مجلس اصولگرای عقلایی خواهد بود و راه یافتگان به پارلمان ملی سعی خواهند کرد از فرصت چهار ساله برای قانونگذاری صحیح، نظارت شایسته و گره گشایی از مشکلات مردم در ابعاد ملی و منطقه‌ای گام بردارند.

هرچند سخن از رویکرد مجلس آینده زود است اما ساختار مجلس دوازدهم ساختاری مطالبه گر و اصلاح کننده بسیاری از امور و فرآیندها خواهد بود تا اصلی ترین دغدغه مردم در ابعاد اقتصادی رفع شود.

با توجه به عملکرد ضعیف احزاب و جریانات سیاسی در ایران و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات مردم انتظار می‌رود مجلس به جای دسته بندی‌های سیاسی و حزبی با همدلی و هم افزایی و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی و شعار سال به حل مشکلات مردم بپردازد.

در کنار آن به نهادینه کردن احزاب و کادرسازی طرح و برنامه اقدام کند و نمایندگان مجلس باید به رسالت خود بپردازند که قانون گذاری و نظارت از اولویت‌های مهم آن است.

* مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

هرچند رشته تحصیلی و تخصصی بنده در رشته علوم سیاسی و تحولات منطقه‌ای است اما با بهره گیری از مشاوران توانمند کشاورزی، تجارت و حوزه نظامات اقتصادی سعی خواهم کرد تا پیشتر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه‌ای و بین المللی در مسیر حل مشکلات مردم که ملموس و عینی است، گام بردارم.

بنده بر این باورم منطقه مغان دارای خاک زرخیز و منابع آب باارزشی است که با بهره گیری و تلفیقی از آن می‌توان نه تنها برای جوانان بیکار منطقه بلکه برای بیکاران استان کارگاه عظیم تولیدی را در بخش زراعی، باغی و دامی فراهم کرده و با تقویت دو بال اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس به افزایش ثروت عمومی کمک کرد.

* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

هرچند علاقمند به حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم اما قطعاً از ظرفیت سایر کمیسیون‌های مرتبط اعم از اقتصادی و کشاورزی بهره می برم تا با همراهی مجمع نمایندگان استان ظرفیت اول توسعه استان را که بخش کشاورزی است به معنای واقعی احیا کرده و با رفع چالش‌ها به توانمندی اقتصادی کمک کرد.

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه‌ای است که باید در مدار توسعه قدر آن را بدانیم و ما در استان اردبیل به ویژه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز و جعفرآباد با مستعدترین نیروها که اغلب فارغ التحصیل دانشگاه‌ها هستند روبرو هستیم که اگر کارآمدی آنها در میدان عمل ظهور و بروز پیدا کند استان اردبیل متحول خواهد شد.

با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی استان چه مسائل مرزی و مواد غذایی که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی کشور را شامل می‌شود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدنظر است.

ناگفته نماند منطقه‌ی مغان سرشار از ظرفیت اقتصادی و کشاورزی است و ضرورت دارد در مسائل مرزی، گمرک، منطقه‌ی آزاد، پایانه مسافری، تأمین کننده محصول راهبردی کشور و… بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین در طول ۱۱ دوره گذشته کمیسیون کشاورزی هیچ وقت نمایندگان ادوار نتوانستند برای مغان زرخیز مؤثر واقع شوند.

* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

در استان اردبیل عمده چالش عدم مدیریت منابع آب، بی برنامگی در نظام تولید و غفلت از توانمندی نیروهای انسانی است که باید در دولت سیزدهم همه این ظرفیت‌ها مورد اهتمام قرار گیرد تا استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن دچار چالش اساسی نشود.

تعطیلی گمرک بیله سوار، بلاتکلیفی منطقه آزاد، رهاشدگی منطقه ویژه اقتصادی، عدم بهره وری در نظامات اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس، اجرایی نشدن منطقه بندر خشک، نبود زیرساخت راه، راه آهن و حمل و نقل هوایی، تکمیل نشدن پایاب سدها، نیمه تمام ماندن مجتمع‌های آبرسانی روستایی و عشایری، دست کشیدن عشایر از تولید و گرایش به مصرف صرف و ده‌ها مشکل دیگر اردبیل را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده که مدیریت نیروی انسانی، منابع و سرمایه‌های منطقه‌ای می‌تواند گره گشای این معضلات و آسیب‌ها باشد.

اولین و مهم‌ترین چالش احیای جایگاه نیروی انسانی مجرب، شایسته، متعهد و متخصص است.

بدنه مدیریت ضعیف و عدم شایسته سالاری سبب شده سالیان سال استان طعم شیرین توسعه متوازن و پیشرفت همه جانبه را تجربه نکند ظرفیت استان اردبیل بسیار بالاست و سرشار از منابع خدادادی و اقتصادی و امروز به حمدالله دولت مصمم است این مشکل را برطرف کند.

منطقه وسیع مغان قطب کشاورزی و دامداری است، آب و زراعت، کشت و صنعت مغان و شرکت پارس، گمرک و پایانه ارس تا بالهارود بستری است مناسب برای اشتغالزایی و یقیناً مجلس می‌تواند به کمک دولت بشتابد.

بیکاری نیروی کار و مهمترین سرمایه خانواده و جامعه یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان است. بیکاری را باید تعریف کرد و برای پیامدهای ناگوار آن باید تدبیری اندیشید. نتیجه بیکاری، افسردگی، اختلاف درون خانواده‌ای، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و… است که ضرورت دارد هرچه زودتر با برنامه‌های عقلایی و منطقی برطرف شود و مجلس شورای اسلامی با ارائه انواع طرح‌ها و ارائه برنامه‌ها این معضل را مرتفع سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، باید منتظر ماند و دید در مرحله دوم انتخابات که اردیبهشت ماه در تک حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز از مجموع ۷ حوزه انتخابیه استان برگزار خواهد شد از بین امیدعلی رعنایی و ابراهیم فهیمی کدام کاندیدا با کسب اعتماد مردم راهی بهارستان شده و بر صندلی سبز آن برای چهار سال جلوس خواهد کرد.

کد خبر 6081745